به نقل از «ایرنا»

منابع طبیعی همدان پیگیر صدور اسناد مالکیت اراضی باشد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۳۹۷۲

اصغر پیرهادی روز چهارشنبه در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان و مسوول سازمان نقشه برداری منطقه غرب کشور که در راستای اتمام طرح کاداستر اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت

برگزار شد اظهار داشت: هر چند کارهای خوبی برای حفاظت از زمین و منابع طبیعی صورت گرفته است ولی به منظور جلوگیری از تعدی و تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی باید با جدیت در ثبیت مالکیت دولت و صدور سند اهتمام داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: رعایت پروتکل های نقشه برداری، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و بهره مندی از «شبکه ملی یکپارچه ملک» (سامانه شمیم) می تواند روند صدور اسناد تک برگی در حوزه منابع طبیعی را شتاب بخشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک همدان با تاکید بر ضرورت اجرای طرح کاداستر گفت: باید برای حفظ منابع طبیعی ثبیت مالکیت صورت گیرد و تثبیت مالکیت اراضی متعلق به دولت یک اصل مهم و اساسی است.

پیرهادی افزود: این اداره کل با اجرای طرح کاداستر دنبال امنیت است و در این راستا کارکنان ثبت اسناد و املاک برای صدور اسناد تک برگی به ویژه برای صدور سند اراضی منابع طبیعی تلاش و همکاری می کنند.

وی گفت: منابع طبیعی در اجرای طرح کاداستر از مهندسان دارای رتبه نقشه برداری مورد تائید ثبت اسناد استفاده کند تا اختلافات بین این دو نهاد به حداقل ممکن برسد

مدیر کل ثبت اسناد و املاک همدان اظهار داشت: تمامی فعالیت های منابع طبیعی منفعت عمومی را به همراه دارد و دارای ارزش‌ اقتصادی و زیست محیطی است بنابراین باید همه دستگاه‌ها این مجموعه را در پیشبرد امور یاری کنند.

پیرهادی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت منابع طبیعی و اثربخشی فعالیت‌های این ارگان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از هیچ کمک و مساعدتی برای ثبت و صدور اسناد مالکیت انفال به‌ویژه طرح‌های کاداستر دریغ نمی کند.

مدیرکل نقشه برداری منطقه غرب کشور نیز گفت: منابع طبیعی ثروت ملی هر کشور محسوب می شود و باید به درستی حفظ و صیانت شود که نقشه برداری و تثبیت مالکیت دولت نقش موثری در جلوگیری از دخل و تصرف افراد دارد

رضا رفیعی میرزا با قدردانی از تلاش و دقت کارشناسان نقشه برداری منابع طبیعی همدان اضافه کرد: نقشه های اجرائی منابع طبیعی این استان در مقایسه با سایر استانها از دقت بالائی برخوردار است.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت کیفی بر نقشه های منابع طبیعی و آبخیزداری بیان کرد: اجرای کاداستر اراضی در سال‌های اخیر نقش مهمی در تثبیت مالکیت دولت ایجاد کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان نیز به بیان اهمیت منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار پرداخت و اظهار داشت: منابع طبیعی دستگاهی حاکمیتی است که مسوولیت حفاظت نزدیک به نیمی از وسعت استان را عهده‌دار است که این مهم در صدر برنامه ها و فعالیت‌های این اداره‌کل قرار دارد.

اسفندیار خزائی افزود: با توجه به وجود محدودیت‌های مختلف، در این سال‌ها اقدام های خوب و مؤثری در بخش‌ توسعه جنگل‌کاری، احیای مراتع، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و اجرای طرح کاداستر اراضی ملی صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌ دستگاه‌های مسوول به‌ ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان شاهد پیشرفت در ثبت و صدور سندهای تک برگی و تثبیت ملکیت دولت در استان باشیم.

در این نشست مقرر شد نقشه اراضی ملی با استانداردهای فنی تهیه و به اداره ثبت تحویل شود و ظرف مدت یک هفته از زمان تحویل نقشه‌ها، واحد اسناد و مدارک ادارات ثبت موظف به تثبیت و صدور سند مالکیت اراضی ملی و دولتی هستند به نحوی که در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ پیشرفت بالای ۹۰ درصد داشته باشد.

برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک همدان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان كاداستر سازمان نقشه برداری کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک همدان كاداستر سازمان نقشه برداری کشور ثبت اسناد و املاک همدان كاداستر سازمان نقشه برداری کشور اجرای طرح کاداستر کاداستر اراضی منابع طبیعی تثبیت مالکیت مالکیت دولت نقشه برداری صدور اسناد اراضی ملی اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۳۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.

اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.